به گزارش قدس آنلاین حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزادسازی و واگذاری زمینهای دولتی و ورود بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین به چرخه ساختوساز است، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حوزه مسکن تبدیل شده است.
طبق این ماده، دولت موظف به تأمین ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای توسعه سکونتگاههاست، اما اکنون پیشنهاد حذف آن مطرح شده است.
براساس اظهارات مطرحشده در این زمینه، تاکنون تنها ۴۷ هزار هکتار زمین بهعنوان افزایش ظرفیت سکونتگاهی شناسایی شده و دولت مدعی انجام حدود ۷۰ درصد تکلیف قانونی مرتبط با تأمین زمین است.
همزمان، برآورد هزینه آزادسازی زمینها حدود ۶ هزار همت اعلام شده که به گفته کارشناسان نیازمند بررسیهای جدیتر و کارشناسی است. مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، از منتقدان اصلی حذف ماده ۵۰ است. او با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در بخش مسکن باید «پیشگیرانه» و نه «پسینی» باشد، میگوید دولت نباید پس از بروز بحران وارد عمل شود. به باور وی، نقش اصلی دولت فراهمسازی زیرساختها و بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی است و دولت نباید بهعنوان سازنده مستقیم وارد پروژهها شود.
حمزهنژاد همچنین نسبت به محل قرارگیری ۴۷ هزار هکتار زمین شناساییشده، میزان انطباق آن با نیاز واقعی جمعیت و سهم کلانشهرها در این آمار ابهاماتی را مطرح کرده است.
او تأکید میکند که حتی اگر برآورد ۶ هزار همت هزینه آزادسازی زمین صحیح باشد، مباحث مالی نباید مانع اجرای تکالیف قانونی دولت شود و امکان تأمین منابع از طریق روشهای مختلف و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود دارد. به گفته این کارشناس، حذف ماده ۵۰ میتواند بر روند تأمین زمین، کاهش عرضه مسکن و تعمیق مشکلات بازار اثر بگذارد و لازم است تصمیمات مربوط به آن با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود.
نظر شما